قانون الاستثمار


   أدخلت الحكومة الأردنية منذ عام 2000 عدداً من الإصلاحات الاقتصادية في العديد من المجالات بهدف جذب الاستثمارات واستحداث فرص العمل، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.  وتشمل هذه الإجراءات إنشاء مؤسسات حكومية متخصصة لتشجيع الاستثمار ودعم نمو الصادرات فضلا عن استخدام المناطق الاقتصادية.


ولتحقيق هذه الأهداف، تم تشكيل هيئة الاستثمار الأردنية في شهر أيار (مايو) 2014 كجزء من جهود الحكومة الأردنية لتبسيط وتوحيد المؤسسات الاستثمارية الحكومية الرئيسية.  فالهيئة الجديدة هي بالتالي خليفة المؤسسات الثلاث السابقة: مديرية ترويج الصادرات التابعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية ، وهيئة المناطق التنموية والحرة، ومؤسسة تشجيع الاستثمار.


وتمتلك هيئة الاستثمار الأردنية كل ما يلزم لتحقيق مكاسب هائلة لهذا البلد فضلاً عن المرونة اللازمة للاستجابة للتغيرات والأنماط المستجدة في بيئة الإستثمار الاقتصادية الدولية والمحلية.


ويعرف قانون الاستثمار رقم (30) لعام 2014 هيئة الاستثمار الأردنية بأنها المؤسسة القيادية لتنفيذ سياسات وأنشطة ترويج الاستثمار الحكومية.  كما تنص المادة 21 من قانون الاستثمار على أن هيئة الاستثمار الأردنية تهدف إلى:


  1.  جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه

  2. ضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية

  3. تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية

  4. زيادة الصادرات


   نص قانون الاستثمار رقم 30 لعام 2014